يادداشت سردبير٬ شماره ۴٨
سياوش دانشور
"جرم سياسى"
زندان٬ تبعيد٬ محروميت اجتماعى٬ اعدام!

اخيرا قوه قضائيه رژيم٬ که قوه قصاصيه نام مناسبترى براى آنست٬ در "نوآورى" اسلامى براى مجازات شهروندان٬ اشکال "جرم سياسى" را تعيين و تصويب کرده است. در اين سند ازجمله موارد زير؛
" ١- فعالیتهای تبلیغی موثر علیه نظام٬ ٢- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی٬ ٣- نشر اکاذیب با تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امثال آن٬ ۴- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها٬ ۵- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف میان مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی٬ ...چنانچه با قصد مخالفت به نظام جمهوری اسلامی صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب آن به حبس از شش ماه تا دو سال با اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرایی با بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد و نظایر آن جرم محسوب نمی شود...".
قضات جنايتکار
اين سند توسط کسانى تنظيم شده است که پرونده شان مملو از جنايت جمعى و فردى است. مجرمينى که جرمشان اتفاقا عقايد ارتجاعى و فاشيستى شان نيست٬ بلکه جنايت برعليه مردم سيويل است. تصويب اين قوانين در جمهورى اسلامى کسى را سورپرايز نميکند چون اساس اين حکومت سرکوب به معنى وسيع و خشن کلمه بوده و هست. ليست اعدامها٬ سنگسارها٬ ترورها٬ قتلهاى خيابانى و بيابانى٬ کشتن زير شکنجه٬ تجاوز در زندانها٬ فروختن کودکان و دختران در بازار سياه٬ باندهاى مواد مخدر و فحشا٬ سرکوب و جنگ روزمره بخش معترض جامعه٬ ... طولانى تر از آنست که امروز تصويب قانون "جرم سياسى" کسى را شوکه کند. خير٬ موضوع ازاين جنبه مهم نيست. اين حکومت بدون جنايت سريال و مستمر نميتواند حکومت اسلامى حافظ سرمايه بماند. يکروز نميتواند بماند. موضوع اساسى پذيرفتن اين واقعيت است که بخش عظيمى از جامعه مخالف سياسى اين حکومت اند. کسانى که زمانى کرور کرور بنام "ضد انقلاب"٬ "وابستگان پاليزبان و آمريکا"٬ "فعالين گروهک ها"٬ "جاسوس اسرائيل" و "مشرک و ملحد و مفسد فى الارض" دسته جمعى قتل عام شدند و اين رژيم حاضر نبود بپذيرد که زندانى سياسى در ايران وجود دارد! امروز اما ناچار است قبول کند که رهبر کارگرى٬ رهبر و فعال جنبش آزادى زن٬ دانشجوى سوسياليست و کمونيست٬ انسان آزاديخواه و برابرى طلب٬ مخالف رژيم اسلامى٬ و در يک کلام خيل عظيمى از جامعه ايران سياسيونى هستند که رژيم را تهديد ميکنند. کسانى که بندهاى اختناق را به سخره ميگيرند و پرچم عدالتخواهى و حق طلبى را برمى افرازند و آگاهانه پاى آن مى ايستند. کسانى که هر روز برشمارشان در جامعه ايران اضافه ميشود و تصوير واقعى تر و زمينى ترى از توقعات و تمايلات و اهداف اجتماعى پيشرو جامعه ايران را به دنيا مخابره ميکنند.
اين رژيم مفلوک و بحران زده از مقابله با اين حقيقت اجتماعى ناتوان است. راستى چند صد اعتصاب کارگرى را ميتوان سرکوب کرد و رهبرانشان را به بند کشيد؟ چند ميليون زن را ميتوان تبعيد و زندانى و اعدام کرد؟ چند ميليون جوان را که تره اى براى اسلام و قوانين اش خرد نميکند را ميتوان با اين قانون سرجايشان نشاند؟ پاسخ اين سوالات به روشنى اينست که نه فقط اين رژيم بلکه هيچ رژيم سرمايه دارى قادر به اين کار نيست. موارد کشتارهاى مخالفين در تاريخ معاصر فراوانند. قتل عامهائى که هنوز مو بر بدن راست ميکنند. اين سرکوبها اگرچه انقلابات و تحرکهاى سياسى معينى را مهار کرد و شکست داد ولى هيچکدام نتوانستند براى دورانى طولانى جامعه را در تاريکى و اختناق نگهدارند. اندونزى و شيلى و ايران و آرژانتين و دهها کودتا و سرکوب خونين را ميتوان مثال زد. بطريق اولى اين تمهيدات دردى از رژيم اسلامى دوا نميکند.
پيامهاى قانون "جرم سياسى"
اول٬ اين رژيم با اين خصوصيات و نياز وافرش بر اعمال ديکتاتورى و خشونت مستمر عليه مخالفين نميتواند منشا هيچگونه گشايش سياسى باشد. اين پيام اول اين قانون به اردوى اصلاح طلبان قلابى اسلامى و غير اسلامى و شبه جمهوريخواهان ايرانى در حاشيه رژيم و اپوزيسيون است. حتى آنجا که آخوند "اصلاح طلب" و سفيرکبير سرمايه ميشود٬ ناچار است از سنگسار و اعدام و سرکوب و فتواى قتل و تروريسم دفاع کند.
دوم٬ تنگ کردن اختناق و قانونيت دادن به "جرم سياسى" آنهم با هزار تفسير و مطابق با وضع مجازى آخوندهاى مرتجع و حاکم شرع٬ اعلام رسمى تبعيد و زندان و اشد مجازات براى مخالفت سياسى٬ بيان اين نکته ساده و قديمى مارکسيستها است که سرمايه دارى در ايران بدون اختناق نميتواند سرپا بماند. به عبارت ديگر روبناى متناسب با سرمايه دارى مبتنى بر کار ارزان در کشورهائى مانند ايران سازماندهى اختناق عريان است. اينهم پيام مجدد و هزار باره به متوهمين به سرمايه دارى دمکراتيک و طرفداران پارلمان و "دمکراسى ليبرال" در اپوزيسيون است. 
سوم٬ اين رژيم عليرغم هر تلاش اقتصادى و بازى در شکافهاى جهانى٬ قادر نيست و قادر نخواهد شد که سرمايه دارى ورشکسته ايران را به سمت يک "سرمايه دارى متعارف" آنهم از نوع ترکيه و فيليپين ببرد. ملزومات اين کار٬ چه سياسى و چه اقتصادى و چه تصويرى که به جامعه بايد داده شود و جامعه آن را بپذيرد٬ از مقدورات و امکانات حکومت اسلامى و کلا اسلام سياسى به تنهائى خارج است. ممکن است هر زمان اين روند توسط جمهورى اسلامى شروع شود اما بدون ترديد جمهورى اسلامى آن را به پايان نميبرد. ايران نه چين و نه اندونزى نميشود. قوانين جديد بطريق اولى قوت قلبى به سرمايه داران نميدهد. 
چهارم٬ اين قانون دراساس دلگرمى دادن به ابواب جمعى نظام و خيل بچه حاجى ها و حزب اللهى ها و سرمايه داران تازه بدوران رسيده است. فقر و فلاکت گسترده تحميل شده به طبقه کارگر و مردم محروم ايران بيش از هرجاى ديگر زنگها را بصدا درآورده است. بمب ساعتى فقر و تحرک فزاينده کارگرى در ايران٬ و به قول روساى بانک جهانى "شورش گرسنگان"٬ تيک تيک ميکند. دانشجوى آزاديخواه با تمام شجاعت و اهميت کارش در دانشگاه نميتواند به تنهائى منشا تحولات زير و رو کننده اجتماعى و تهديدى براى موجوديت رژيم اسلامى باشد. اما کارگر بنا به مکانش در اقتصاد سياسى جامعه و بعنوان يک جنبش معرفه آزاديخواه و رو به رشد٬ اگر متشکل شود٬ بسادگى ميتواند طومار اين جنايتکاران بنام تاريخ را جمع کند. قانون "جرم سياسى" ادامه تلاش رژيم براى بقا نظام است که آن را توسط مخالفين سياسى و مشخصا جنبش سوسياليستى طبقه کارگر در تهديد ميبيند. 
آينده اين قانون
دو نکته "تبليغ موثر" و "انتقاد صرف"  دراين قانون نمايش رندى آخوندى و در عين حال وحشتى است که قضات جنايتکار قادر به استتار آن نبوده اند. درجائى که اجتماع متمدنانه کارگر اخراجى و يا حقوق نگرفته را وحشيانه سرکوب ميکنند٬ عبارت "...چنانچه با قصد مخالفت به نظام جمهوری اسلامی صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد"٬ هم جوک است و هم درست است! جوک است چون هر اعتراضى مستقيما اعتراض به وضعيتى است که جمهورى اسلامى به مردم تحميل کرده است٬ با "قصد" مخالفت با نظام صورت ميگيرد و دراساس اين رژيم است که عليه معترضين به خشونت متوسل ميشود. درست است چون نظام اسلامى نظام سرمايه داران و مرتجعين و استثمارگران است و مخالفت کارگر و هر شهروند جامعه بنوعى مخالفت با سرمايه و منفعتش است و بنابراين "جرم سیاسی" است. يعنى همان قانون اساسى سرمايه دارى و "تقدس" مالکيت خصوصى که نظام مدافع آن٬ مستقل از اينکه مشروطه است يا مشروعه يا جمهورى يا ديکتاتورى نظامى يا ليبرال و پارلمانى٬ بايد حافظ آن باشد.
و بالاخره مجمع تشخيص "فعالیتهای تبلیغی موثر" و غير موثر علیه نظام کيست؟ خودشان! اگر لازم بود بزنند و بگيرند و به بند بکشند٬ نامش "موثر" است. اگرنه٬ لابد "انتقاد صرف" در چهارچوب قانون و قربان صدقه نظام منحوس اسلامى است! آيا رژيم اسلامى با تصويب اين قانون منبعد برگزار کنندگان هر اجتماع و راهپیمایی "غیرقانونی"٬ يا توزيع اوراق يا انتشار در اينترنت٬ و يا تشکیل هر نهاد و تشکلى را با زندان و تبعيد و اعدام پاسخ ميدهد؟ آيا اين در مقدورات رژيم اسلامى هست؟ به نظر من اين قانون سر سوزنى نميتواند جلو اعتراض به موج فقر و گرسنگى و سرکوب را بگيرد. اين قانون مانند بسيارى از قوانين و "تابو"هاى اسلامى رژيم اسباب مسخره مردم ميشود. همان روزى که تصويب اين قانون را در رسانه ها اعلام کردند٬ کارگران در نقاط مختلف ايران و دانشجويان در شيراز و تبريز عليه شان فرياد ميزدند. مورد آخر اين قانون يعنى "تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف میان مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی" مجرم شناخته شده و معرفه اى دارد؛ رژيم اسلامى. جناح هاى اين رژيم و وزارت اطلاعاتش که سر کيسه را براى انواع باندهاى مذهبى شل کرده اند٬ خود از مجريان فعال اين سياست اند. قاتلين خود در مسند قضاوت نشسته اند!
قانون "جرم سياسى" اگر بخواهد اجرا شود٬ بايد ارتش و سپاه و کل نيروى سرکوب را همواره در آماده باش کامل عليه شهروندان جامعه ايران نگه دارد. معضل اينست که اکثريت عظيم مردم نه فقط قانون اين رژيم بلکه خود اين رژيم را قبول ندارند. رژيم اسلامى فقط دارد بيش از پيش خود را مسخره ميکند. جمهورى اسلامى آينده اى ندارند٬ نه ميتواند با مردم به سازشى برسد و نه ميتواند افق يک گشايش سياسى و اقتصادى را در مقابل مردم قرار دهد. اين رژيم در ذهن مردم معترض جرثومه فساد و دزدى و جنايت است. قانون "جرم سياسى" شان اعتبارش به بيرون ساختمان قوه قصاصيه نخواهد رفت. *